في ظرف سنتين: الدّولة تسترجع 30 ألف هك من عقاراتها المنهوبة
تمكنت وزارة أملاك الدّولة والشؤون من استرجاع 30 ألف هك من الأراضي الدّولية الفلاحية، في غضون سنتين من عمل حكومة الوحدة الوطنية.
كما منحت بموجب إجراءات إصلاحية،المواطنين القاطنين في الأحياء المقامة بحسن نية على أراضي الدولة، شهادات الملكية، وقد شمل هذا الإجراء حتى الآن 500 ألف مواطن، بما يعنيه ذلك من إمكانية توظيف هذه الملكية في التنمية...
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة لحسن التصرف في الملك العمومي، وللتصدّي لكلّ الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرض لها الملك العمومي في أغلب مناطق الجمهورية، حملة مازالت متواصلة حتى استكمال رصد أملاك الدولة المستولى عليها واستعادتها بالكامل.
هذه الحملة تحدث لأول مرّة في تاريخ تونس،وقد مكنت المبادرات الجريئة التي اتخذتها وزارة أملاك الدولة في استرجاع جزء من الاملاك المستولى عليها، وقد فاقت المساحة المسترجعة، مساحات بعض الدول، والأكثر من ذلك ان هذه الإجراءات مهدت لضبط وتحديد أملاك الدولة، عبر خارطة رقمية يجري تحيينها تدريجيا، بما يمنع أي تلاعب في المستقبل بأملاك الدولة، بما ان هذا الاجراء سيسهل المراقبة وحسن التصرف فيهذه الأملاك.
ترسانة الإصلاحات المترابطة تعززت كذلك بمشروع قانون جديد، يتعلق بإطلاق مشروع مجلة للأملاك الوطنية في أكتوبر الماضي،ومن شأن هذه المجلة ان تعمل على حماية الملك العمومي وتضبط مختلف طرق التصرف فيه.
للتذكير، فان المساحات الت تمت استعادتها، كانت خارج سيطرة الدّولة وكان تم الاستيلاء عليها باستغلال ضعف الدّولة ووهنها في السنوات الأخيرة وخاصة بعد الثورة.
وتعد هذه العقارات من اجود العقارات الفلاحية خاصة، وهي تمتد على مئات الهكتارات، وفي بعض الأحيان، الاف الهكتارات، وتتواجد في كل ولايات الجمهورية، تقريبا، وكذلك الامر بالنسبة للأحياء السكنية المقامة بحسن نية على أراضي الدولة.
وقد أمكن استعادة هذه الأراضي من "الباندية " وسماسرة العقارات المرتبطين ببعض اللوبيات السياسية والمالية. هؤلاء شبّههم وزير أملاك الدّولة مبروك كرشيد في تصريح إعلامي مؤخرا ب «دواعش المال العام"، كما أمكن استعادة بعض الأراضي أيضا، استجابة من قبل المواطنين لإجراءات اتخذتها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وفي نفس السياق الإصلاحي، أمكن تسوية وضعية المتساكنين الذين وجدوا أنفسهم بحسن نية يقيمون في احياء سكنية ولعشريات عديدة على أراضي مملوكة للدولة، وذلك منذ جوان 2018بصدور امر ضبط هذه الوضعيات واوجد التسوية الملاءمة لها، منهيا بذلك كل الإشكاليات القائمة على مستوى هذه القضية الشائكة، فهؤلاء المتساكنين أقاموا عقاراتهم على ملك الدّولة الخاص،ولم يكن ذلك بنية الاستحواذ على ملك الدولة. إذ تعود اغلب هذه التجمعات السكنية إلى فترة الستينيات جراء الفيضانات التي عرفتها تونس في تلك الفترة، حيث قامت الدولة بنقل هؤلاء المواطنين من المواقع المتضررة إلى أماكن أخرى أكثر امان.